يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .

• ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
• { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .

العقود الآجلة: هل هي حلال أم حرام?

تُعَدّ القانونية الآجلة من الأسئلة التي شهدت كثيراً من النقاشات حول حراميتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُعتبر من جانب البعض أن العقود الآجلة قد تكون حلالاً في بعض الظروف.

بينما يؤكد آخرون أنها حرام بحتة، لأن مبدأها المتمثلة في المقامرة. ولذلك يجد الكثيرون الضرورة لـتحليل مبادئ واضحة للتعامل مع العقود الآجلة من مُقدمة تعدين البيتكوين حلال أم حرام شرعية.

حرمة العقود الآجلة في الإسلام

يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.

ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.

كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.

التجارة الإسلامية: قواعد وآداب

يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.

تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.

يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:

* الربا/المخالفات المالية/الإجرام

* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية

* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة

فتاوى حول مشروعية التداول

يُعدّ التجارة في البورصات موضوعاً مناقشاتياً في الشريعة الإسلامية. توجد الأراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مباحة بشرط الالتزام شروط المسؤولية . بينما يؤمن آخرون أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع قواعد الإسلام .

مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية

يُعدّ عقد الأجل من الآليات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين المتعاقدين بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى حصر شروط العقد و الالتزامات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الحساسة.

يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى يسر الفوائد المجتمع ، مع البقاء على مبادئ التعاقد.